التعديلات الدستورية ... والتعقيب عليها

اعلنت لجنة تعديل الدستور عن مقترح التعديلات لحين عرضه للإستفتاء عليه


ولم أجد من الكثيرين التطرق إليه ... مع أنه من أهم الأمور التى يجب أن تشغلنا الأن


وبصفتى رجل قانون وأحد أفراد شعب مصر ويهمنى جداً الموضوع فإنى أعرض أرائي


فيما تم إعلانه من تلك التعديلات ::: وأتمنى أن أجد تعقيباتكم وتعليقاتكم فى الموضوع كله !!




أولا :: أغفلت التعديلات سن أعلى للمترشح ...وإن كان السن الأدنى قد تم تحديده


سابقاً ... ولكن الحد الأعلى للسن تم إغفاله تماماً ... ولا نريد أن يهب علينا من هم


فوق السبعين ... ونعود للفكر العقيم الذى تربع بداخلهم .. وعدم إعطاء الفرصة للشباب ...


ثانياً :: وبرغم أن هذا التعديل أطاح بكل من زويل ويعقوب والباز من فرصة الترشح ...


وهو أن لا يكون المترشح مزدوج الجنسية وان يكون حامل للجنسية المصرية فقط


وأن لا يكون متزوج بأجنبية ... ولكنى أراه من المواد الأساسية فلابد من المترشح أن يكون


مصرى ابن مصرى ومن جدود مصرية فإزدواج الجنسية يقلل من قناعتنا بالولاء للمترشح


وهذا لا يعنى أننا نفقد هذه الكفاءات ... فيمكن أن يشغلوا مناصب فى مجالات تخصصهم .


ثالثاً :: كان لابد أن يُذكر بالتعديلات عدم تدخل زوجة الرئيس ولا أبناؤه فى أى عمل سياسى وأن


يقتصر تواجدهم بالساحه على المهام الشرفية فقط ... بمعنى منع شغل اى نشاط سياسى يقتضى


بدورة تفضيل المحسوبية والنسبية .... تحقيقاً للعدالة والمساواة .


رابعاً ::: من شروط المتقدم أو المترشح لمنصب الرئاسة موافقة 30% من أعضاء مجلسى


الشعب والشورى وأرى فى هذا الأمر إهداراً لحق الشعب الخالص فال30% من اعضاء المجلسين


لا يمثلوا بالطبع إرادة الشعب ... وأن هذا الأمر يضعنا مرة أخرى إلى التقرب والتودد لكسب الأصوات


من الأعضاء وهذا أمر بات مرفوض تماماً ... فأنا أعترض على هذا الأمر ولابد من النظر إليه .


ولتكن هناك شروط كالمستوى العلمى والثقافى واى شروط أخرى تحقق صفة الشخص القيادى ..


ولابد من أصوات الشعب فى مختلف المحافظات كما فى الفقرة الثانية من تلك المادة المُعدلة ... والتى تقول


بأن المترشح يجب أن يحصل على 30000 الف صوت من الشعب من مختلف المحافظات وبحد ادنى


9 محافظات وعلى الاقل 1000 صوت عن كل محافظة ... ولنجعل تلك الفقرة هى الأساس لنا فى عملية


التقدم للترشيح .... فأكيد أن صبغة الشخص وشخصيته وبرنامجه الإنتخابي هو الذى سيكون فيصل ...


وسنجد أنفسنا أمام ديمقراطية حقيقية وحرية خالصة ....


خامساً :: لماذا يقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى ... ألم نتعلم حتى الأن ... ألا يجب علينا


الحد من صلاحيات الرئيس ... فأنا أرى أن يكون التعيين من قبل الشعب وإن لزم الأمر فلنجعل للرئيس


نسبة 5% فقط فنسبة الثلث كبيرة جداً .... ولابد الحد من صلاحيات الرئيس ... ويرجى اعادة النظر


فى هذه الفقرة ....


سادساً :: ولنفس السبب السابق وهو الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ... فلماذا يقوم الرئيس بتعيين


نائب الرئيس فى خلال 60 يوم بعد توليه الرئاسة .... لماذا لا يكون هناك قانون بالدستور بأن صاحب


المركز الثانى بالإنتخابات الرئاسية يكون هو نائب الرئيس .... أو نأخذ الثلاثة الذين تلوا الرئيس فى


الإنتخابات ونقوم بعمل إستفتاء لإختيار نائب الرئيس ويكون الإختيار حق خالص للشعب لا غيره .


سابعاً :: قانون الطوارئ وأنه عندما يستلزم الأمر يكون القرار من الرئيس وبتصويت مجلس الشعب عليه


فلماذا من البداية لا يكون بقرار المجلس ... وإن سلمنا لهذا الأمر لما يراه الرئيس فيه الصالح العام والضرورة


أكثر من المجلس .... فلما يتم العمل بقانون الطوارئ بعد التصديق عليه لمدة 6 أشهر .... لماذا لا يكون لشهر واحد


أو لثلاثة شهور كحد أقصى وإن لزم الأمر للتجديد يتم عمل إستفتاء شعبى على إقرار التمديد لقانون الطوارئ


ألم يكفينا معيشة تحت سقف هذا القانون السالب لكل الحريات الأدمية .


ثامناً ::: كان لابد من النص الصريح بأن هذه التعديلات سيتم العمل بها حتى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى


ومن بعدها يتم عمل دستور جديد للبلاد على حد أقصى سنة من أول إجتماع للمجلسين وعن طريق لجنة مختصة


لعمل الدستور الجديد ويتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب حتى يتم إقراره .... فكان لابد النص الصريح لذلك الأمر .


أما غير ذلك من الأمور فأجدها كلها رائعة ومقنعة ومحققة لمطالب الشعب ومحققة للديمقراطية والحرية


مثل تحديد مدة الرئاسة ب4 سنوات ويمكن للرئيس إنتخابه لمدة مماثلة ولا يجوز أكثر من فترتين رئاسيتين .


وكذلك أمر الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بمجملها .... وكذلك إلغاء المجلس سيد قراره .


وكذلك النظر فى طعون الإنتخابات لمجلسى الشعب والشورى ولكن أرى أنه طالما خصصنا المحكمة الدستورية


العليا للنظر فى تلك الطعون فالفترة التى تم ذكرها بالتعديلات طويلة جداً وهى 90 يوماً


فلماذا لا تكون 30 يوماً فقط ؟؟؟


تكلمت معكم بلغة بسيطة وسلسة دون أى صبغة قانونية ولا مواد دستورية حتى أستطيع إيصال ما أريده لكم ...


وأتمنى أن أكون قد قدمت لكم الإفادة وأتمنى مشاركتم الرأى والتعقيب على ما قد يكون خاننى عقلى فيه ....


وهذه الكلمات إنما هى تُعبر عن رأيى الشخصى ليس إلا ... ولا مانع من الإختلاف فى الأراء .


""""" فنحن فى زمن الحرية """""


مع خالص تحياتى القلبية وأمنياتى بالخير لمصر وشعبها كله ....